به نقل از «مهر»

اتاق ایران: تولیدکنندگان ارز مورد نیاز را از بازار آزاد می خرند

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۵۳۲۹

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، گزارش شامخ اردیبهشت ۱۴۰۲ شامل دوره چهل و چهارم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و ششم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی منتشر کرد.

طبق این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران ۵۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳۰ محاسبه شده است و شاخص کل بعد از رکود شدید ماه گذشته بیشترین مقدار ۴۴ ماهه خود را ثبت کرده است که از شروع مجدد فعالیت‌ها در اکثر شرکت‌ها بعد از تعطیلی طولانی‌مدت فروردین حکایت دارد.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

بررسی مؤلفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را با عنوان شامخ منتشر می‌کند، حاکی از این است که در اردیبهشت‌ماه، با ثبت رقم ۵۷.۳۰ برای شامخ کل، همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بالاتر از ۵۰ ثبت شده‌اند و مطابق انتظارات ماه گذشته در این ماه شاخص افزایش داشته است؛ به‌خصوص که امسال به دلیل تعطیلات طولانی‌تری که شرکت‌ها در مقایسه با سال‌های قبل داشتند، افزایش شاخص با شدت بیشتری همراه بوده است.

بر اساس اطلاعات شامخ، در فروردین‌ماه، در میان رشته فعالیت اصلی هر سه فعالیت رونق داشته‌اند و بخش صنعت بیشترین و ساختمان کمترین مقدار را داشته‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (۶۰.۹۶) مطابق روال اردیبهشت هرسال افزایش داشته و ازآنجاکه شاخص در ماه گذشته افت شدیدی را ثبت کرده بود، در این ماه با شروع مجدد فعالیت در اکثر شرکت‌ها بیشترین مقدار ۴۴ دوره خود را (به‌غیراز یک دوره) ثبت کرده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با افزایش شاخص همراه بوده است و بخش صنعت بیشترین افزایش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (۵۷.۱۵) طی ۴۴ ماه اخیر دومین بیشترین مقدار خود را از شهریور ۱۴۰۰ داشته است.

شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده (۵۸.۰۸) بیشترین مقدار خود طی ۴۴ دوره را ثبت کرده است. شرکت‌ها که طی ماه‌های اخیر به علت عدم تخصیص ارز و نوسانات قیمتی به‌شدت در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو بوده‌اند در این ماه اکثراً ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد تأمین کرده‌اند.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۹.۳۰) به بیشترین مقدار ۵ ماه اخیر رسیده است. این شاخص فقط در بخش صنعت افزایش داشته و در بخش کشاورزی و خدمات و ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در اردیبهشت (۵۱.۸۶) بعد از افت شدیدی که در فروردین‌ماه داشت با آغاز به کار شرکت‌ها دومین بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص در هر سه رشته فعالیت بالای ۵۰ ثبت شده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳.۶۷) همچنان به‌شدت افزایشی است هرچند شدت افزایش در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر است.

شاخص میزان فروش کالاها و خدمات (۶۴.۰۹) که در فروردین یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده بود در اردیبهشت‌ماه با ازسرگیری فعالیت‌ها و سفارشات بیشترین مقدار سری ۴۴ دوره را به ثبت رساند.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۵.۱۷) نشان می‌دهد که شیب انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده در مقایسه با فروردین‌ماه کمتر شده است. در اردیبهشت‌ماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسب‌وکارها افزایش داشته و همان‌طور که پیش‌بینی شده بود به دلیل تعطیلی طولانی‌تر در فروردین‌ماه، میزان افزایش شامخ در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است.

در اردیبهشت‌ماه طبق روال هرسال بعد از تعطیلات، اکثر زیرشاخص‌ها با شدت بیشتری افزایش می‌یابند اما ازآنجاکه در فروردین‌ماه شرکت‌ها به دلیل نااطمینانی قیمتی و عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه با تعطیلی طولانی‌تری در مقایسه با سال‌های قبل روبرو بودند، با ازسرگیری فعالیت‌ها در اکثر شرکت‌ها در اردیبهشت شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل افزایش داشته است. بااین‌حال شرکت‌ها همچنان با مشکلات عدم تخصیص ارز، تغییر دائمی قوانین و مقررات و نوسانات و افزایش شدید قیمت‌ها روبرو هستند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت‌ماه عدد ۶۶.۹۶ به دست آمده‌است و طی سری زمانی ۵۶ دوره بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از افزایش در فعالیت‌های بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی‌مدت شرکت‌ها در فروردین‌ماه است. در این ماه کل مؤلفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و مؤلفه تولید محصولات، بیشترین مقدار را در میان مؤلفه‌های اصلی داشته است. همه رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با افزایش در شاخص کل روبرو بودند و در میان رشته فعالیت‌ها صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع نساجی بیشترین افزایش شاخص را داشتند.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه (۷۳.۷۸)، به بیشترین مقدار سری ۵۶ ماهه رسیده است. پس از تعطیلی طولانی‌مدت فروردین‌ماه اکثر شرکت‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند، هرچند به دلیل مشکلات موجود در تأمین ارز، تهیه مواد اولیه و تجهیزات با هزینه بالا همراه است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۷۰.۰۹) به بیشترین مقدار ۵۶ ماهه خود رسیده است. ازآنجاکه در فروردین با توجه به نابسامانی قیمتی این شاخص یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده بود، در این ماه با تقویت طرف تقاضا شاخص بهبود داشته است.

شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۶.۶۵) در این ماه بیشترین دومین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص که طی ماه گذشته به علت عدم تخصیص ارز مورد نیاز تأمین مواد اولیه از سوی بانک مرکزی با افت شدید روبرو شده بود. با شروع فعالیت‌ها و تأمین بیشتر ارز مورد نیاز شرکت‌ها از طریق بازار آزاد بهبود یافت.

شاخص میزان استخدام نیروی انسانی در اردیبهشت‌ماه (۵۹.۵۶) دومین بیشترین مقدار خود را در سری ۵۶ دوره ثبت کرده است. فعالان اقتصادی که طی ماه‌های اخیر به دلیل شرایط تورمی، با مهاجرت یا عدم تمایل نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده یا تعدیل نیرو به علت افزایش فشار هزینه‌های تولید روبرو بودند، مجبور به استخدام و آموزش نیروی کار جدید هستند.

شاخص میزان صادرات کالا در اردیبهشت‌ماه (۵۲.۹۲) بعد از افت شدیدی که در فروردین‌ماه داشته، بهبود یافته است. این شاخص اگرچه در بسیاری از صنایع با کاهش همراه بوده در صنعت نساجی بیشترین افزایش را داشته است.

شاخص میزان فروش محصولات در اردیبهشت‌ماه (۷۱.۸۵) بعد از کاهش شدید در فروش که همه صنایع در فروردین‌ماه داشته‌اند (به دلایلی از قبیل تعطیلی طولانی‌مدت فروردین ناشی از شرایط نابسامان قیمتی در بازار و سردرگمی در خرید مواد اولیه)، در این ماه اکثر صنایع فروش بهتری از ماه قبل داشته‌اند. شاخص بیشترین مقدار خود را طی سری ۵۶ دوره ثبت کرده است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۷۲.۱۶) نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه اکثر صنایع در خردادماه است اگرچه شدت افزایش شاخص در مقایسه با ماه قبل کمتر است.

طبق روال دوره‌ای در اردیبهشت‌ماه همه رشته فعالیت‌های بخش صنعت با افزایش شاخص روبرو بوده‌اند. اما در این دوره بنا بر نظر فعالان اقتصادی، تعطیلی گسترده بخش صنعت در فروردین‌ماه ناشی از نابسامانی قیمتی بازار ارز و همچنین عدم تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی بوده است. با بازگشایی مجدد شرکت‌ها، افزایش شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با اردیبهشت سال‌های قبل روبرو بوده است و اکثر زیر شاخص‌های اصلی بیشترین مقدار خود را ثبت کرده‌اند. اما همچنان به علت جهش قیمتی و تغییرات دائمی قوانین و مقررات، تولیدکنندگان با ریسک اقتصادی بالا به فعالیت ادامه می‌دهند و چشم‌انداز و برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت نیز وجود ندارد.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

- بی‌ثباتی شدید در بازار ارز، عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و عدم تبدیل حواله ریالی به ارزی توسط بانک مرکزی، اکثر صنایع را در تأمین مواد اولیه مورد نیاز دچار مشکل کرده و بسیاری مواد مورد نیاز خود را با ارز آزاد تهیه کرده‌اند که منجر به افزایش هزینه تولید شده است. علاوه بر این پول بلوکه شده جهت دریافت ارزی که تخصیص داده نشده، بسیاری از تولیدکنندگان را متضرر کرده است.

- طی ماه‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر روبرو هستند و به دلیل عدم تمایل به کار نیروی متخصص، ناچار به جایگزین کردن نیروی کار جدید و مبتدی با نیروهای آموزش‌دیده و ماهر هستند.

- آغاز قطعی‌های برق در شروع فصل گرما و کاهش سهمیه استفاده از برق، شرکت‌های تولیدی را با معضل مجدد تعطیلی خطوط تولید روبرو کرده است. (صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی و…)

- شرکت‌ها با کمبود تجهیزات و مواد اولیه به دلیل قیمت‌های بسیار بالا روبرو هستند. (صنایع فلزی)

- همچنان برخی از شرکت‌هایی که طرف قرارداد با وزارت نیرو هستند با مشکل عدم پرداخت مطالبات ریالی توسط توانیر روبرو هستند. (صنایع فلزی)

- بسیاری از شرکت‌ها همچنان با معضل افزایش شدید قیمت مواد اولیه و رکود در بازار روبرو هستند.

- به دلیل تغییر دائمی قوانین و مقررات و قیمت‌ها، محاسبات و برنامه‌ریزی شرکت‌ها به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی شده است. (صنایع نفت، گاز و پالایشگاهی، صنایع نساجی و …)

کد خبر 5804267 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: ارز واحد های تولیدی تخصیص ارز مواد اولیه شاخص مدیران خرید شامخ اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران وزارت راه و شهرسازی بورس وزارت جهاد کشاورزی سرمایه گذاری خارجی اجاره بها وضعیت ترافیکی جاده ها رهن و اجاره مسکن ایران وام مسکن قیمت طلا راه و شهرسازی بازار سرمایه بانک مرکزی برنامه هفتم توسعه بیشترین مقدار خود خود را ثبت کرده شاخص مدیران خرید تأمین مواد اولیه اردیبهشت ماه فروردین ماه همراه بوده تعطیلی طولانی عدم تخصیص ارز ارز مورد نیاز شدت بیشتری افزایش داشته اکثر شرکت ها روبرو هستند رشته فعالیت افزایش شاخص سال های قبل شاخص میزان بانک مرکزی طولانی مدت شرکت ها داشته اند ماه گذشته فعالیت ها نیروی کار بخش صنعت افت شدید ماه قبل طی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۵۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بورس سرخپوش شد، سکه آمپر چسپاند؛ آیا سفر مردم بی تاثیر از دلار آزاد است؟

آفتاب‌‌نیوز :

چند روزی است که  تقریباً از ساعت ۱۰ شب به بعد یک سونامی از اخبار و شایعات، فضای مجازی و رسانه‌ای کشور را در بر می‌گیرد و همگان انتظار دارند که تنش نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی وارد بعد جدیدی شود. با این همه این تنش روانی تاثیر خود را بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران بر جای گذاشت. نرخ دلار در روزهای اخیر به ۷۰ هزار تومان رسید(بعد از مدتی به کانال ۶۶ هزار تومانی بازگشت) که بی سابقه‌ترین قیمت در تاریخ کشور محسوب می‌شود. برخی صرافان پایتخت به خبرنگار آفتاب‌نیوز گفتند که بانک مرکزی  تلاش کرد با تزریق منابع از طریق چند صراف و دلال معتمد، یک ترمز موقت برای رشد نرخ ارز ایجاد کند، اما این تلاش‌ها در کل بی‌فایده بود و نمودار رشد ارز با تغذیه از تنش منطقه‌ای به مسیر تصاعدی خود ادامه داد.

در این بین سخنان بهادری جهرمی که اظهار نمود: «رشد نرخ ارز تاثیری بر سفره‌های مردم ندارد» با انتقاد عمومی مواجه شد. به ویژه آنکه تاثیر روانی این افزایش بر قیمت کلیه کالا و خدمات تاثیر مستقیم دارد. حتی رئیس اتحادیه گاوداران کشور نیز اعلام کرد که قیمت علوفه دامی نیز از ترکش‌های افزایش نرخ ارز بی نصیب نماند و صاحبان مراکز دامپروری در تامین علوفه  و نتظیم بهای تمام شده با چالش مواجه شده اند.

تابلو بورس خونین شد

تاثیر این تنش‌ها به محض بازگشایی بازار سرمایه در روز شنبه ۲۵ فروردین خود را نشان داد و بورس با ریزش سنگین مواجه شد. تنها طی چند ساعت ۵۲۸ میلیارد تومان سرمایه از بازار بورس خارج شد و نرخ خروج هفتگی خروج سرمایه را به ۲۲۱۸ میلیارد تومان رساند.

دولت سکه را با دلار ۹۰ هزاری و طلا را با دلار ۶۶ هزاری می‌فروشد!

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در واکنش به سخنان محدرضا فرزین که گفته بود نرخ دلار بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد، اظهار کرد: اگر این نرخ را قبول ندارید پس چرا دولت شمش طلا را با نرخ ۶۳.۵۰۰ تومان به مردم عرضه می‌کند.

سلامی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به این تناقض عمل و گفتار مسئولین سوال کرد که چرا دولت سکه بهار آزادی را با دلار ۹۰ هزار تومانی عرضه می‌کند!

سکه آمپر چسپاند

نرخ سکه امامی نیز به اوج قیمت رسید و هر سکه در بازار آزاد به 46 میلیون نزدیک شده بود. این به این معنا است که یک مهریه ۱۰۰ سکه‌ای بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ارزش دارد. 

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار معامله شد. نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر  نیز از افزایش ۱۰ درصدی قیمت نقره در بازار خبر داد.

با وجود افزایش بی سابقه قیمت‌ها در بازار رئیس جمهور و دیگر مسئولین کماکان بر موفقیت‌های اقتصادی دولت تاکید دارند.

علیرضا قدرتی رئیس هیئت مدیره سبد گردان هیوا در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: بازار سرمایه از ابتدای سال با ریسک سیاسی مواجه شد و این افزایش تنش نظامی و سیاسی باعث ترس سرمایه‌گذاران نسبت به آینده منطقه شد و بر همین اساس ما شاهد خروج سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و حقیقی از بازار بودیم. از سوی دیگر رشد بازار‌های موازی نظیر، ارز، طلا و مسکن  این نگرانی‌ها را تشدید کرد.

مشاور عالی سازمان خصوصی‌سازی در ادامه افزود: در طول یک سال گذشته به دلائل متعدد بازار سرمایه نتوانست جایگاه واقعی خودش را پیدا کند و نتوانست نسبت به بازار‌های رقیب رشد کافی را تجربه نمایید و به اصطلاح جا ماند. در سال گذشته بازار طلا، ارز، سپرده بانکی و بازار مسکن اولویت بازدهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشتند، این عقب‌ماندگی در کنار افت سهام و دورنمایی که قیمت جهانی کامودیتی ایجاد کرد، وضعیت فعلی را رقم زد و نسبت P/E سهام شرکت‌ها را کاهش داد. اگر تنش‌های منطقه‌ای و ریسک سیاسی کاهش پیدا کند، بازار سرمایه رشد را تجربه خواهد کرد و می‌تواند این عقب ماندگی را به طور کامل پوشش دهد.

قدرتی در ادامه گفت: همانگونه که شعار سال جهش تولید با استفاده از مشارکت مردم بود، انتظار می‌رفت که سیاستگذار توجه ویژه‌تری نسبت به بازار سرمایه داشته باشد، ولی متاسفانه شاهد این بودیم که سیاستگذار‌ها توجه کمتری به بازار سرمایه داشتند تداوم قیمت‌گذاری دستوری، نسبت قیمت دلار نیما و دلار بازار آزاد و سیاست دولت در خصوص نرخ سوخت و نرخ انرژی شرکت‌های بورسی، همه افت فعلی را رقم زد؛ که به نوبه خود نشان‌دهنده عدم توجه سیاستگذار دولتی به بازار بورس بوده. ما نیازمند تغییر سیاست در این حوزه‌ها هستیم. رشد نرخ ارز هم نتوانست کمکی به رشد بازار بورس نمایید، چون جنس افزایش نرخ دلار ناشی از ترس و ریسک سیاسی بود و نه مولفه‌های اقتصادی. از سوی دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی باعث شد که نرخ دلار نیمایی ثابت بماند و سود افزایش نرخ ارز به جیب واسطه و دلال سرازیر شود و شرکت‌های بورسی از این سود محروم بمانند.